عماد مرمل
الأربعاء, 03-أيلول-2025
توحي كل المؤشرات بأنّ الجيش سيضع الخطة التي طلبها منه مجلس الوزراء لحصر السلاح، إستناداً إلى مقاربة واقعية تلحظ القدرات والتعقيدات، بمعزل عمّا يريده هذا او ذاك من المزايدين او المنظّرين عليه في الوسط السياسي.
يعرف الجيش جيداً أنّ الذي يحمل كرة النار ليس كمن يتفرج عليها ويُشعل سيجارته من شراراتها، وأنّ الذي يتفاعل مع الواقع اللبناني بتفاصيله وتعقيداته كما يفعل العسكر المنتشر على الأرض ليس كمن يعطي الدروس والنصائح من بعيد وهو يرتدي النظّارات.
ويعرف الجيش أيضاً أنّ هناك من يغمره بعواطف مسمومة ويدسّ له السم في دسم الإشادة به والتبجيل بدوره، محاولاً أن يحمّله ما يفوق طاقته على التحمّل، وكأنّ المطلوب منه التغطية على مأزق السلطة السياسية وإيجاد مخارج لها.
وإذا كان بعض القوى السياسية المتحمسة لقرار سحب السلاح تحضّ المؤسسة العسكربة على وضع خطة واضحة وغير قابلة للتأويل او التمييع من أجل نزع السلاح قبل نهاية السنة الجارية مهما كلف الأمر، فإنّ «الثنائي» «حزب الله» وحركة «أمل» لا يزال يعوّل على حكمة الجيش وحنكته لتفادي جرّه إلى مستنقع مواجهة داخلية لا تُحمد عقباها، من دون أن يظهر في الوقت نفسه متمرّداً على القرار الحكومي.
وسواء حضر «الثنائي» جلسة مجلس الوزراء الجمعة أم قاطعها، وسواء شارك فيها ثم انسحب منها لاحقاً أم لم يفعل، فالأكيد مهما كان سيناريو الجلسة، هو أنّه يرفض مبدأ البحث في تفاصيل خطة الجيش وآليتها التطبيقية، ولن يسمح باستدراجه إلى هذا المربّع، لكونه معترضاً في الأساس على أصل قرار سحب السلاح، ويعتبر انّه غير موجود، وبالتالي ليس وارداً لديه أن يخوض في نقاش إجرائي حول خطة تنفيذه، وإلّا يكون قد نسف مجمل سرديته.
وبعد زيارة الموفد الأميركي توم برّاك ومساعدته مورغان أورتاغوس الأخيرة للبنان وما انتهت اليه من حصيلة سلبية، بات «الثنائي» أكثر اقتناعاً بضرورة تجنّب حشر المؤسسة العسكرية في زاوية ضيّقة، ووجوب حمايتها من اختبار صعب لا داع له اصلاً، ما دام الكيان الإسرائيلي يمعن في تعنته وعدوانيته، الأمر الذي يُفترض أن يسهّل على الدولة التملّص من الضغوط التي تتعرّض لها لوضع الجيش في مواجهة «الحزب».
واللافت هنا، أنّ تل أبيب أصبحت تلعب على المكشوف، بحيث انّها تحاول علانية أن تفرض شروط المنتصر على لبنان بفجاجة وفظاظة، من دون مراعاة لأبسط قواعد التفاوض المتوازن، علماً انّها كانت تستطيع في الحدّ الأدنى ان تقابل التنازلات الرسمية بقليل من التجاوب معها، حتى تحرج الدولة وتورطها بمزيد من الإجراءات ضدّ «الحزب»، لكنها امتنعت عن إظهار أي مرونة، ولو تكتيكية، مقابل الخطوات التي بادرت اليها السلطة اللبنانية من طرف واحد، بل إنّ القيادة الإسرائيلية جاهرت صراحةً بأنّها لن تبحث في أي خطوة إيجابية قبل البدء في نزع سلاح «الحزب».
وبناءً عليه، هناك من يلفت إلى انّ السلطة السياسية أصبحت تملك كل الحجج والمبررات للجم اندفاعتها على إيقاع الورقة الأميركية التي رفض الكيان الإسرائيلي الالتزام بها، واستطراداً فهي يجب أن تخفف الضغط على الجيش، وأن تمتنع عن تحويل المشكلة مع تل ابيب في اتجاه الداخل.
